اولین دادگاه بزرگ‎ترین تخلف مالی تاریخ ایران برگزار شد

متهمان آشنا در جلسه دوم دادگاه می‎آیند/ محسن جندقی

اولین جلسه دادگاه بزرگ‎ترین تخلف مالی تاریخ ایران در حالی برگزار شد که خیلی‎ها از وسعت پرونده کلاهبرداری حدود 3 هزار میلیارد تومانی خبر نداشتند. 12 هزار صفحه پرونده در 33 مجلد با 32 متهم، دادگاه شرکت سرمایه‎گذاری آریا را به یک دادگاه تاریخی مبدل خواهد کرد.

جعفری دولت‎آبادی، دادستان تهران در ابتدای جلسه دادگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: «صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‎گذاری آریا، چهار فرزند ذکور م. الف. خ از ملاکین منطقه‎ای در شهرستان رودبار هستند. آنان پیش از تأسیس یک شرکت آب معدنی، زندگی کاملا معمولی داشتند تا این‎که چند سال قبل تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در پیشبرد اهداف خود، با ارتباط‎‎های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، نخستین قدم را برداشته و ثروتی کسب کرده‎اند. این ارتباط‎‎های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع، به کام آنان شیرین آمد و آنان در سال 1385 شرکتی به نام توسعه سرمایه‎گذاری امیر منصور آریا تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‎سازی افراد و عوامل مؤثر فروگذار نکردند. بر اساس اسناد موجود در پرونده، ده‎ها مورد پرداخت رشوه به برخی کارکنان، مدیران بانک‎ها و برخی دستگاه‎‎های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

این گروه در چند سال اخیر با هدایت «مه آفرید. الف» با فساد پیچیده و سازمان‎یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‎‎های کلان و یا پرداخت‎‎هایی تحت عناوین دیگر، به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی، به‎لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضع سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‎ها، زمین‎‎‎های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‎داران و فعالیت همه شرکت‎‎های تابعه شرکت توسعه سرمایه‎گذاری امیر منصور آریا رسیدگی دقیقی شود که در این زمینه تیم‎‎های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‎کنند.

پرونده‎ حاضر، مصداقی از باند متشکل و سازمان‎یافته‎ای است که با اقدامات مجرمانه‎ در قالب یک شرکت سرمایه‎گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.

کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‎گذاری امیر منصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است، از مرداد امسال آغاز و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‎‎های گروه و ارتکاب این فعالیت‎‎ها در حوزه‎‎های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهر امسال رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد و به‎لحاظ اهمیت پرونده، رییس قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین کرد. رسیدگی به این پرونده علاوه‎بر روند موردنیاز و معمول درپرونده‎‎های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‎آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‎ شرکت‎‎های این گروه سرمایه‎گذاری به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانه‎ها و شرکت‎ها، مستلزم فعالیت‎‎ها و تلاش شبانه‎روزی همکاران ما در بخش‎‎های مختلف بوده است. ضمنا این کیفرخواست در بر گیرنده موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده رسيدگي به اتهامات دیگر متهمان و نیز دیگر اتهامات برخی متهمان موضوع همین کیفرخواست، مفتوح است.»

پس از قرائت کیفرخواست توسط دادستان و نماینده‎اش، مه آفرید الف به‎جایگاه آمد و برخی از اتهامات را قبول و برخی دیگر را رد کرد. وی در بیشتر سخنان خود ادعا می‎کرد در زمان فعالیت غیرقانونی، از جرم بودن آن‎ها آگاهی نداشته است.

همان‎طور که انتظار می‎رفت جزییات جلسه دادگاه کلاهبرداری بزرگ، تیتر یک همه روزنامه‎ها را به خود اختصاص داده بود اما جالب‎ترین واکنش مربوط به روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت بود که دو روز پس از برگزاری دادگاه در یادداشتی متذکر شد که این‎روز‎ها از سوی رییس‎جمهوری پیش‎بینی شده بود. «فریاد‎هایی برای فراری دادن متهمان اصلی» عنوان گزارشی است که ارگان دولت منتشر کرد. در بخشی از گزارش روزنامه ایران آمده: «مدیری که به کانادا رفت و ساکت ماند! محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک سپه توسط دولت نهم که پس از اعمال فشار‎های مختلف به ریاست بانک ملی رسید، حمایت 170 تن از نمایندگان مجلس را در کارنامه خود داشت و از حمایت‎‎ها و پوشش‎‎های گسترده سایت خبری فارس طی دید و بازدید‎های مکرر نمایندگان این رسانه و مدیران بانک ملی برخوردار بود. وی پس از آن‎که ماجرای فساد بانکی علنی شد، در اقدامی از پیش طراحی شده نامه استعفای خود را پس از آن‎که از کشور خارج شد (به تعبیر دیگر فرار کرد)، منتشر نمود. از این پس تلاش‎‎های پشت پرده برای انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و جلوگیری از افشای ابعاد فساد، آغاز می‎شود و در بستر این تلاش‎‎ها خاوری به کانادا فرار می‎کند. نکته قابل‎تأمل در این ماجرا، فرار سریع و بی‎سر و صدای خاوری از کشور است. گفته می‎شود قبل از فرار، وی به مدت 12 ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. اما همچنان این سؤال باقی مانده که چطور دستگاه‎ قضایی و امنیتی اجازه داده‎اند تا وی از طریق قانونی و به‎راحتی از مرز‎های هوایی کشور خارج شود و گویا در این میان پلیسی به نام پلیس اینترپل هم وجود خارجی ندارد و اگر هم داشته باشد ظاهرا در این‎خصوص کارایی ندارد! رییس‎جمهوری در سفر استانی اردبیل پیش از فرار خاوری با جملاتی هشدارگونه خبر از این اتفاق داده و گفته بود: «عزیزان من، ملت ایران، هوشیار باشید، این‎ها دارند رد گم می‎کنند. این‎ها به‎جای این‎که انگشت اشاره را به‎سمت متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسد‎‎های واقعی بگیرند؛ با متهم کردن دولت می‎خواهند آن‎ها را فراری بدهند. ما فریب نخواهیم خورد!» جهرمی نیز در این بین با لو دادن فرار خاوری، قهرمان افشاگری می‎شود و همه‎چیز را به گردن او می‎اندازد (چه‎کسی بهتر از یک متهم غایب!) تا به این ترتیب خود را از اتهام‎ها مبرا کند.»

به غیر از روزنامه ایران، واکنش‎‎های دیگری هم انجام شد از جمله اظهارات کوچک‎زاده که روز برگزاری جلسه دادگاه گفت بعضی‎ها می‎خواهند زرنگی کنند و دادگاه باید برخی مسئولان قوه مقننه و قضاییه را بدون در نظر داشتن مسئولیت بازداشت کند. روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که رییس سازمان بازرسی در جلسه غیرعلنی مجلس عنوان کرده بود مدرکی در رابطه با نقش مسئولان مذکور مبنی بر جعل و سوء‎استفاده مالی در پرونده فساد مالی اخیر به‎دست نیامده است. این در حالی است که به‎دست نیامدن اسناد در این زمینه، نافی حمایت و توصیه آن مقامات از این گروه و مجموعه فاسد نیست.